هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعالج (4076) شكوى متعلقة بتقديم خدمات الاتصالات

والخدمات البريدية في عام 2019

الجبور: هدفنا حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد

 

عمان:  7/1/2020

قال رئيس مجلس مفوضي  هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور ان الهيئة عالجت ما مجموعه (4076) شكوى متعلقة بتقديم خدمات الاتصالات والخدمات البريدية من قبل المستفيدين خلال العام 2019 وبنسبة معالجة بلغت (89%)، مشيراً الى  أن جزء الشكاوى غير المعالج مازالت ضمن المهل الزمنية الممنوحة للشركات، والتي تتعلق بشكاوى  ضعف التغطية وتدني جودة المكالمات التي تحتاج مدة طويلة لحين التحقق والفحص والمتابعة مع الشركات المعنية.

واضاف الدكتور الجبور ان الشكاوى  توزعت بين (2666) شكوى حول خدمات الانترنت، (1732) شكوى حول خدمات الهاتف الخلوي، (148) شكوى حول خدمات الهاتف الثابت، و(36) شكوى حول الخدمات البريدية أي ما مجموعه (4582) شكوى للعام 2019 مقارنة بـ ( 3488 ) شكوى للعام 2018.

وأكد الجبور على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في مجال حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، ودعا كافة المشتركين الذين لديهم أي شكوى على أي من خدمات الاتصالات أو الخدمات البريدية أن يقوموا بتسجيل الشكوى لدى الشركة مزودة الخدمة وحال عدم حل المشكلة و/أو الرضا عن طبيعة الحل بعد منح الشركة المهلة الكافية للتحقق من الشكوى، أن يتقدموا بشكوى مباشرة للهيئة من خلال قنوات الاتصال المتاحة لهذه الغاية سواء من خلال الرقم المجاني من اي هاتف أرضي أو خلوي 117000، أو من خلال        الموقع الالكتروني للهيئة WWW.TRC.GOV.JO، أو من خلال البريد الالكتروني  TRC@TRC.GOV.JO، COMPLAINTS&ENQUIRIES@TRC.GOV.JO أو من خلال منصات الهيئة للتواصل الاجتماعي أو الحضور شخصياً، أو عن طريق فاكس الهيئة (5690830). 

كما دعا الدكتور الجبور المشتركين إلى ضرورة أن يقوموا بتسجيل الشكوى لدى الشركة مزودة الخدمة من خلال أي من قنوات الاتصال المتاحة من قبلها لهذه الغاية، وليس من خلال مندوبي المبيعات، والاطلاع على تفاصيل الخدمة المراد الاشتراك بها وبنود عقود الاشتراك قبل توقيعها لمعرفة كافة الحقوق والواجبات لكلا الطرفين مع التأكيد ان بنود العقد هي ملزمة للطرفين وليس الوعود الشفوية التي يطلقها مندوب المبيعات، كما أشار  الجبور إلى ضرورة أن يتم تسجيل الشكوى والاشتراك مستمر وليس مفصولا، وبخلاف ذلك لن تتمكن الهيئة من التحقق من الخدمة و/أو سوف تتحول الشكوى من شكوى على خدمة اتصالات إلى نزاع مالي علماً بأن النزاعات المالية تخرج عن صلاحية الهيئة ومحاكم المملكة هي صاحبة الصلاحية للنظر والبت في هذه الشكاوى.

ومن الجدير بالذكر أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تمتلك نظام مؤتمت لتلقي ومتابعة الشكاوى، يتم من خلاله ارسال رسالة نصية إلى مقدم الشكوى متضمنا رقم الشكوى والتاريخ المتوقع للرد بعد تقديم الشكوى،  كما يتم ارسال الشكوى مباشرة وبشكل تلقائي لضباط الارتباط المعنيين سواء خارج الهيئة (الشركات المرخصة) و/أو داخل الهيئة في حالة شكاوى ضعف التغطية وتدني جودة المكالمات و/أو شكاوى أبراج الاتصالاتـ، وأخيراً يتم التواصل مع المشتكي وإعلامه بالرد وإغلاق الشكوى حسب الأصول حال رضاه عن الحل وحال عدم رضاه وبما ينسجم مع القوانين والتشريعات النافذة يتم إعادة التحقق من الشكاوى وطلب رأي أصحاب الاختصاص في الهيئة وفي بعض الحالات تتم زيارة المشتكي للوصول إلى قرار نهائي ملزم لجميع الاطراف.