هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعقد

ورشة عمل تعريفية بقطاع الاتصالات للجهاز القضائي

12- 14 كانون الأول 2019

حيث يعتبر القضاء ضمانة من ضمانات الاستثمار بشتى أشكاله فإن تقدير مدى تحقيق تلك الضمانة للغاية المرجوة منها يتوقف على مدى كفاءة الجهاز القضائي وقدرته على التعامل مع الدعاوى والنزاعات المتخصصة المرتبطة بمدى التأهيل والمعرفة بالمحاور الفنية المؤثرة في سير الدعاوى المختلفة المتعلقة بقطاع الاتصالات.

وانطلاقا من متطلبات السياسة العامة للحكومة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد لعام 2018 في بندها رقم 59 وإيماناً من الهيئة بدور الجهاز القضائي الأردني وأهمية الاستفادة من الخبرات القضائية المتوافرة لدى الجهاز القضائي وضرورة توجيه جزء من تلك الخبرات والجهود نحو التخصصية في مجال المنازعات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحيث تم الحاق القضايا المقامة على الهيئة للغرفة الاقتصادية لما لقطاع الاتصالات من خصوصية تستمد من الطبيعة الفنية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما يتطلبه هذا القطاع من سرعة في إصدار الأحكام بما يسهم في تذليل العقبات أمام التنظيم الفعال المنوط بالهيئة؛ فقد ارتأت الهيئة عقد ورشة عمل تعريفية بقطاع الاتصالات للجهاز القضائي، لتسليط الضوء على بعض المحاور الأساسية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تقديم شرح موجز عن ابرز المواضيع المتعلقة بقطاع الاتصالات.