رد الهيئة على طلب شركة زين لتعديل خطة الترقيم الوطنية

بخصوص طلب الشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة-زين- لتعديل خطة الترقيم الوطنية للسماح للمرخص له باستخدام النطاقات الفرعية من ضمن النطاقات الرقمية الخاصة بالاتصالات المتنقلة لتقديم خدمات أخرى من ضمنها خدمات الاتصالات الجغرافية (Geographical services)، قرر مجلس مفوضي الهيئة في جلسته بتاريخ 26/9/2016 برفض طلب شركة زين لإجراء التعديل المقترح على خطة الترقيم الوطنية وذلك للأسباب التالية:

1. ضمان المحافظة على الفهم العام والسائد لدى عامة المشتركين بخصوصية كل من خدمات الاتصالات المرتبطة بالموقع الجغرافي (Geographical Services) وخدمات الاتصالات المتنقلة            (Mobile Services) من حيث؛ ماهية الخدمة المقدمة، والأرقام المستخدمة في تقديم تلك الخدمات، والمحافظة على شفافية أسعار تلك الخدمات، والابتعاد عن اللبس الذي سيحدث في حال كانت خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة تقدم من خلال نفس السعات الرقمية.
2. ان تقديم خدمات الاتصالات باستخدام تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الانترنت VoIP، يتم من خلال سعات رقمية من خلال النطاقات الجغرافية وغير الجغرافية وفق ما جاء في خطة الترقيم الوطنية، وبالتالي لا توجد حاجة لتخصيص سعات رقمية من ضمن النطاقات المخصصة لخدمات الاتصالات المتنقلة لاستخدامها في تقديم خدمات الصوت عبر بروتوكول الانترنت VoIP.
3. إن ما أوردته شركة زين بأن "التطورات التكنولوجية المتسارعة والتداخل المتزايد في طبيعة الخدمات المقدمة من قبل مشغلي خدمات الاتصالات المتنقلة يتطلب مرونة وكفاءة عالية في استخدام النطاقات الرقمية لهذه الخدمات"، ولكن هذه المرونة لا تعني خلط الاستخدامات لجميع الأرقام وعدم التمييز بين الخدمات المقدمة باستخدام هذه الأرقام، بالإضافة إلى أن الكفاءة المطلوبة في استخدام الأرقام ضمن خطة الترقيم الوطنية تتطلب استغلالاً واستخداماً أكبر للأرقام ضمن النطاقات الجغرافية وليس استنزاف ما تبقى من الأرقام المتاحة ضمن خدمات الهواتف المتنقلة.
4. إن ما أوردته شركة زين بأن خطة الترقيم الوطنية تتطلب من الهيئة تعديلها كل خمسة سنوات غير دقيق، حيث أن النص الوارد في خطة الترقيم الوطنية يوضح أن الهيئة ستراجع الخطة كل فترة خمسة أعوام بهدف إيجاد سعات رقمية كافية للنمو المستقبلي وللخدمات غير المصنفة في الخطة الحالية ولا يعني ذلك بالضرورة تعديل خطة الترقيم الوطنية.