هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحقق أعلى نسبة ايرادات

وفوائض بين الوحدات الحكومية للعامين 2014- 2015

عمان: 20/12/2016

أظهرت الارقام الواردة في التقرير السنوي لديوان المحاسبة للعام 2015 وفي اطار تحليلهم للحساب الختامي للوحدات الحكومية لعام 2014 وكذلك الأرقام الواردة في الحساب الختامي للوحدات الحكومية للعام 2015 والصادرة عن وزارة المالية بأن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قد حققت أعلى نسبة ايرادات بين الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2015 وبما مجموعه (000ر196,807,000) مائه وستة وتسعون مليوناً وثمانمائة وسبعه ألاف دينار في حين بلغت الإيرادات الفعلية لعام 2014 ما مجموعه (000ر296,559,000) مائتان وستة وتسعون مليوناً وخمسمائة وتسعه وخمسون ألف دينار.

وبينت تلك الارقام أن مجموع وفر السنة المحول من الهيئة الى خزينة الدولة للعام 2015 قد بلغ (188,170,000,000) مائة وثمانية وثمانون مليوناً ومائة وسبعون الف دينار، في حين بلغ مجموع وفر السنة المحول لحساب الخزينة العامة لعام 2014 ما مجموعه (000ر 290,632,000) مائتان وتسعون مليوناً وستمائه واثنان وثلاثون الف دينار. حيث أن قيمة الوفر المالي ( الفائض) الذي تحققه الهيئة في سنة ما، فانه يحسب بالفرق بين ايرادات الهيئة من المصادر المختلفة وقيمة المصاريف التي تتكبدها الهيئة أو ما تتكلفه في تنظيم القطاع في تلك السنة.

وتعليقاً على الارقام الواردة في التقرير السنوي لديوان المحاسبة لعام 2015 والحساب الختامي للوحدات الحكومية لعامي 2014 و 2015 الصادرين عن وزارة المالية، أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور على ما تعكسه تلك الأرقام  من أن الهيئة تعد من أهم المؤسسات المستقلة وأكثرها رفداً لخزينة الدولة. في المقابل فان الهيئة لا تكلف الخزينة أية مصاريف تشغيلية، حيث أن جميع مصاريف الهيئة التشغيلية يتم تغطيتها من قبل المشغلين وفقاً للتشريعات الناظمة، مضيفاً بأن ّ الهيئة ومنذ إنشائها تحقق وفورات في موازنتها يتم تحويلها أولاً بأول لحساب الخزينة العامة حيث تجاوزت هذه الوفورات للفترة منذ عام 1996 وحتى تاريخه مليار ونصف المليار دينار، آخذين بعين الاعتبار بأن من أهم واجبات ومسئوليات الهيئة إلى جانب رفدها للخزينة العامة للدولة بالفوائض المتحققة في موازناتها السنوية أن يتم تمكينها من القيام بالدور التنظيمي المطلوب منها بموجب أحكام قانوني الاتصالات والخدمات البريدية الناظمين لعملها من خلال رصد المبالغ اللازمة لتنفيذ مشروعاتها ضمن موازنات الهيئة السنوية بحيث تتمكن من مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع باستمرار وكذلك المحافظة على الكفاءات والقدرات الفنية المتخصصة.

وردّاً على ما تضمنه التقرير السنوي لديوان المحاسبة لعام 2015 من مخالفات وتجاوزات مرتكبة –وفقاً للتقرير – في الهيئة، أكد الجبور على أنّ الهيئة قد قامت بالرد رسمياً على هذه الملاحظات بتاريخ 03/07/2016 و21/07/2016 وبما يفيد قيام الهيئة بتصويبها أو إبداء وجهة النظر حولها وبالتالي اعتبار الموضوع من جهتها منتهياً.

انتهـــى،