بهدف تسريع انجاز الاعمال ذات العلاقة وتحسين الأوضاع أمام منظمة الطيران المدني الدولي

هيئة تنظيم الطيران المدني تبرم اتفاقية تعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

لتنظيم رخص الترددات الخاصة بالمحطات الراديوية للطائرات

عمان، 26/3/2017

تم اليوم في مبنى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة تنظيم الطيران المدني وذلك لغايات تنسيق آلية منح رخص الترددات الخاصة بالمحطات الراديوية للطائرات، ووقع الاتفاقية رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور، ورئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو وبحضور ممثلين عن الطرفين.

وبين الدكتور الجبور خلال حفل التوقيع أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات هي الجهة الحكومية المخولة بموجب قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته بإدارة طيف الترددات الراديوية وتنظيم استخدام جميع الترددات الارضية والبحرية والجوية والفضائية وترخيص استعمالها داخل المملكة ومنح الموافقات الفنية بالاضافة إلى إجازة إدخال وعمل أجهزة ومحطات الاتصالات على إختلاف انواعها، حيث تأتي هذه الاتفاقية بهدف تسريع إنجاز الأعمال ذات العلاقة بتنظيم عمل الطائرات وتحسين الأوضاع أمام منظمة الطيران المدني الدولي المعنية بمراقبة التزام الدول التي صادقت على اتفاقية شيكاغو للطيران المدني، وذلك في ضوء خضوع المملكة مثل باقي الدول الاخرى للتفتيش الدوري الذي تقوم به فرق المنظمة والتي أظهرت نتائجها سابقا إلى وجود أكثر من جهة معنية داخل المملكة لإجازة وترخيص عمل الطائرات والأجهزة الراديوية الخاصة بها.

وأوضح الدكتور الجبور أنه بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم هيئة تنظيم الطيران المدني بالتدقيق على صلاحية مدد رخص الترددات الخاصة بالمحطات الراديويّة على الطائرات الصادرة وإبلاغ هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عند انتهائها للعمل على تصويب أوضاعها، بالاضافة إلى إبلاغ الهيئة بتاريخ خروج أي طائرة من الخدمة ليتم إجراء اللازم بخصوص الرخصة الراديوية الممنوحة لها، وستقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالعمل على قبول أي طلب لإصدار رخصة ترددات محطة راديويّة لغايات استخدامها على الطائرات بعد استكمال هيئة تنظيم الطيران المدني كافة إجراءات تسجيل الطائرات لديها، بالاضافة إلى ابلاغ هيئة تنظيم الطيران المدني في حال إلغاء أو وقف أو إبطال رخصة الترددات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لاي طائرة.

وأشاد الدكتور الجبور بالأثر الايجابي للتعاون الذي سيتم ما بين الطرفين الذي من شأنه تسهيل تنفيذ الأعمال المشتركة، حيث سيتم العمل على تبادل الخبرات والمعرفة العلمية والعملية لكلا الهيئتين فيما يتعلق بالرخص الممنوحة من قبلهما وذلك من خلال عقد ورشات العمل أو الندوات المتخصصة، إضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة من كلا الهيئتين لعقد اجتماع سنوي لدراسة ومناقشة كافة المعوّقات والمشكلات التي قد تطرأ في مجال ترخيص محطات الاتصالات الخاصة بالطائرات وتسجيلها لتحديث وتطوير أي إجراءات معتمدة ذات علاقة.

من جهته أعرب الكابتن مستو عن سروره وامتنانه لتوقيع هذه الاتفاقية مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لما لها من أهمية في تطوير العمل المؤسسي والتشاركية البناءة ما بين الهيئتين، حيث سيتم العمل على تعديل إجراءات العمل الداخلية لدى الطرفين وكذلك تعديل نموذج رخصة ترددات المحطات الراديويّة لضمان الرقابة الفعالة للتدقيق على أجهزة الاتصالات على الطائرات، اضافة إلى تبادل وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالطائرات لدى الجانبين والابلاغ عن المخالفات والعقوبات التي ترد على الرخص، الأمر الذي من شأنه رفع درجة المملكة في الالتزام بالقواعد القياسية العالمية وتحسين مستوى سلامة الطيران المدني، بالاضافة إلى تحسين الأوضاع أمام منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو).

واضاف الكابتن مستو بأنه وبموجب هذه الاتفاقية ستكون هيئة تنظيم الطيران المدني هي الجهة المسؤولة على الاشراف والتدقيق على صلاحية رخص ترددات المحطات الراديوية على الطائرات للرخص التي تصدرها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتخويلها أمام منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) التي تقوم بالتدقيق المستمر للتأكد من التزام المملكة بالمقاييس والمعايير الدولية والوطنية، حيث بيّن الكابتن مستو بأن هيئة تنظيم الطيران المدني سوف تخضع للتدقيق من قبل المنظمة الدولية في بداية شهر نيسان القادم.