مع شركة فرنسية وبالتشارك مع شركة امريكية
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات توقع اتفاقية خدمات إستشارية لغايات تسجيل مدارات ساتلية للمملكة في الاتحاد الدولي للاتصالات
عمان، 10/4/2017
تم اليوم في مبنى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات التوقيع على عقد شراء خدمات إستشارية خاصة بتسجيل مدارات ساتلية جديدة للمملكة لدى الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) مع شركة ( SAT Consult) الفرنسية بالتشارك مع شركة (INTELSAT) الامريكية، ووقع العقد رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور، وعن شركة ( SAT Consult) السيد مصطفى الرز مندوب الشركة وبحضور ممثلين عن تلك الشركات.
وقال الدكتور الجبور أن توقيع العقد يهدف الى تمكين المملكة مستقبلاً من إطلاق منظومة أقمار ساتلية متطورة تعنى بتوفير شتى أنواع خدمات الاتصالات الساتلية الثابتة والمتنقلة كخدمة نقل البيانات (الانترنت) بجودة وبسرعات عالية في منطقة الشرق الاوسط وشمال وجنوب إفريقيا، إضافة الى تلك الخدمات المتعلقة بنقل وبث المحتوى الرقمي لمحطات البث الاذاعي الصوتي والتلفزيوني المرئي.
وأوضح الدكتور الجبور أنه بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم الهيئة بتحديد وتسجيل بعض المدارات الساتلية باسم المملكة بهدف حمايتها مستقبلاً من أي استخدام من قبل أي جهة أخرى لتمكين استخدامها على المدى الزمني القريب من قبل الشركات المرخصة محلياً لتشغيل خدمات أنظمة أقمار ساتلية متطورة ولشرائح كبيرة من المستفيدين محلياً وخارجياً والتي من الممكن أن تضم جهات حكومية وعسكرية وامنية، بالاضافة الى تقديم خدمات للمواطنين من قبل مرخصي شبكات الاتصالات العامة، الامر الذي بدوره سوف يعود بالنفع والفائدة على المملكة من خلال تحفيز وزيادة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والهام ورفد خزينة الدولة بالموارد المالية المتاتية من جراء الاستثمار في هذا القطاع النشط على المستوى الاقليمي والعالمي، وبايجاد فرص عمل عديدة وجديدة داخل المملكة.
وشدد الدكتور الجبور على أهمية الحصول على المدارات الساتلية وتسجيلها، حيث تعتبر المرحلة الاهم في بناء الانظمة الساتلية أعلاه، كونها تشكل حجر الاساس والبنية التحتية اللازمة لفتح المجال أمام الاستثمارات في هذا القطاع، مشيراً ان هذه المرحلة تتطلب بذلك جهد كبير ومتخصص لاجراء العديد من الدراسات والتحاليل الفنية الهندسية لواقع المدارات المسجلة حاليا والمستخدمة من قبل الدول الأخرى، بالاضافة الى تلك التي تتطلع المملكة الحصول عليها مستقبلاً بعد انتهاء تنفيذ متطلبات هذا العقد نظراً الى الازدحام الشديد في استخدام المدارات التي يمكن تبنيها والتي من الممكن ان تعود بالنفع والفائدة على المملكة.
وبين الدكتور الجبور أن الهيئة هي الجهة الحكومية الوحيدة والمخولة بموجب قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته بإدارة طيف الترددات الراديوية وتنظيم استخداماته وترخيصه داخل المملكة من أجل تشغيل جميع أنواع شبكات الاتصالات الراديوية الارضية والبحرية والجوية والفضائية، بالاضافة الى منح الموافقات الفنية لإجازة إدخال وعمل جميع أنواع أجهزة ومحطات الاتصالات، كما ان الهيئة هي الجهة المخوله بموجب القانون باجراء كافة الانشطة والعمليات المرتبطة بتسجيل استخدامات المملكة لطيف الترددات الراديوية لدى الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) من أجل حمايتها من التشويش والتداخل الراديوي بعد تنسيقها مع جميع الدول الاخرى الاعضاء في الاتحاد وذلك حسب القرارات والاسس والمعايير والتوصيات المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) لتنظيم استخدام الطيف الترددي بالشكل الذي يحقق الاستخدام الامثل والكفؤ كونه يعتبر من الموارد النادرة للمملكة ولبقية دول العالم.