الهيئة تقر أجور الربط البيني لخدمات الهواتف المتنقلة والثابتة

أقر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في جلسته التي عقدها مؤخراً مخرجات مشروع تحديث نماذج احتساب أجور خدمات الربط البيني باستخدام منهجية الكلفة المتزايدة طويلة الأمد (TSLRIC+)، وذلك من خلال اصدار القرارات التنظيمية والمذكرات التوضيحية الخاصة باقرار اجور خدمات الربط البيني للهواتف المتنقلة والهواتف الثابتة، بالاستعانة بأحد دور الخبرة العالمية.

واشار رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور أن المشروع تم تنفيذه على اربع مراحل شملت المرحلة الأولى التحليل الأولي وجمع البيانات من المشغلين، فيما تضمنت  المراحل الثلاثة الأخرى إدخال البيانات المحدثة على النماذج، وتشغيلها وتحديد الأجور لخدمات الربط البيني باستخدام  البيانات المحدثة الجديدة ووفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف الجبور أن انجاز المشروع شهد العديد من اللقاءات المشتركة مع كافة الجهات ذات العلاقة طيلة فترة تنفيذ المشروع وذلك لضمان الشفافية والمهنية العاليه ولتحقيق مشاركة فاعلة من قبل الشركات المرخصة في تنفيذ المشروع، مشيراً الى أن المشروع يهدف الى تحفيز المنافسة الفعالة بين المشغلين في تقديم خدمات الاتصالات بأجور ربط مبنية على الكلفة لهذه الخدمات ولفترات مقبلة وذلك عبر احتسابها بمعايير كفاءة أعلى ضمن سوق الاتصالات المحلي، وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتحسين البنية التحتية لمزودي خدمات الاتصالات ليصار الى تقديم خدمات الاتصالات وفق افضل المعايير الدولية وباسعار مناسبة للجميع.

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة قامت خلال عام 2011 باحتساب أجور خدمات الربط البيني، باستخدام منهجية الكلفة المتزايدة طويلة الأمد (TSLRIC+) بالاعتماد على نماذج تم بناءها آنذاك من قبل الهيئة.

ويشار أيضاً الى أن الهيئة وقعت اتفاقية شراء خدمات استشارية مع أحد دور الخبرة العالمية للعمل على هذا المشروع منذ أوائل العام 2016.