بهدف الحماية من مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال في قطاعي الاتصالات والقطاع المالي

هيئة تنظيم الاتصالات تستضيف فعاليات الاجتماع السادس للمجلس التشاوري للخدمات المالية الرقمية

عمان: 21/2/2018

استضافت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فعاليات الاجتماع السادس للمجلس التشاوري للخدمات المالية الرقمية، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ، وبمشاركة واسعة من أعضاء المجلس التشاوري للخدمات المالية الرقمية والقطاع المالي والمصرفي وقطاع الاتصالات.

جرى في الاجتماع مناقشة موضوع "مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال من خلال نظام البدالة الوطنية JoMoPay" وذلك للخروج بتوصيات تكفل حماية المملكة ومواطنيها من المخاطر المحتملة من تمويل الإرهاب وغسل الأموال الذي يتعلق بالخدمات المالية الرقمية.

وأشار رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور أنه قد سبق للهيئة أن قدّمت إنجازات ثنائية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب تمثلت بإصدار تعليمات لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب للجهات التي تقدم الخدمات البريدية.

كما وأضاف الدكتور الجبور، أن الهيئة سوف تساهم بشكل كبير في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال من خلال عدة مشاريع وطنية مثل مشروع توثيق خطوط الهواتف المتنقلة بواسطة البصمة، ومشروع ترخيص واعتماد جهات التوثيق الإلكتروني ومتابعة أعمالها.

وأكّد الدكتور الجبور أن نظام البدالة الوطنية يعد مشروعاً وطنياً يتشارك فيه البنك المركزي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في عمليات الرقابة والإشراف على مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني بواسطة الهاتف النقال وكلٌّ حسب اختصاصه، وأن كِلا الطرفين بالمراحل النهائية في تعديل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما بهدف مواكبة المستجدات والتطورات التكنولوجيا المتسارعة بإضافة بنود تضمن كفالة التنسيق بينهما لضمان فعالية وكفاءة الإشراف والرقابة على مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني بواسطة الهاتف النقال في المملكة.

ومن الجدير بالذكر، أنه تم إنشاء المجلس التشاوري للخدمات المالية الرقمية قبل أكثر من عام، يترأسه البنك المركزي وتديره الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حيث يضم المجلس ما يقارب خمساً وأربعين مؤسسة تشمل الهيئات الرقابية والتنظيمية للقطاع المالي، ومقدمي خدمات الدفع، والبنوك وشركات الاتصالات بالإضافة إلى منظمات دولية ومحلية دمجت الخدمات المالية الرقمية في برامجها.