هيئـة تنظيــم قطاع الاتصـــالات
تعقد أولى اجتماعات اللجنة الاستشارية القطاعية للخدمات البريدية
د. الجبور: التنسيق والتواصل بين القطاعين العام والخاص عنوان المرحلة المقبلة
عمان : 1/8/2016
تم يوم أمس في مبنى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عقد أولى اجتماعات اللجنة الاستشارية القطاعية للخدمات البريدية، والتي تترأسها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتضم كل من شركة البريد الاردني وعدد من شركات البريد المرخصة من قبل الهيئة، بحضور مدراء شركات البريد المعنيه.
وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور خلال ترأسه الاجتماع على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك ترجمة للرؤية الملكية في هذا المجال، مشيراً الى ضرورة التركيز على التعاون وتبادل الأفكار بين كافة الأطراف من أجل تحفيز المنافسة في قطاع البريد، وخلق بيئة تعاون مستمرة بين الجهات المعنية من خلال توثيق العلاقات على كافة المستويات، سيما وأن التواصل بين القطاعين العام والخاص سيكون عنواناً للمرحلة المقبلة.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس مفوضي الهيئة بحث عدة قضايا مهمة تساهم في تطوير أداء شركات البريد، مثل موضوع المساحات المخصصة لتخزين البعائث البريدية، تبسيط الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى مناقشة التطورات المتعلقة بتقديم الخدمات البريدية ، كما تم استعراض كافة المشاكل التي تواجه الشركات العاملة في قطاع البريد.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور الجبور على التزام الهيئة الدائم باتخاذ كافة التدابير التي تكفل حل كافة المشاكل التي تواجه شركات البريد لضمان حصول المستفيدين على أفضل الخدمات وبمستوى عالٍ من الكفاءة والجودة، مشدداً على أن الهيئة ستقوم بالتنسيق والتعاون، وبشكل مستمر، مع كافة الاطراف المعنية لإيجاد الحلول لكافة العقبات التي تواجه عمل الشركات على النحو الذي يكفل تقديم الخدمات بكل يسر وسهولة.
كما أعلن الجبور عن نية الهيئة لمراجعة كافة التشريعات الناظمة للقطاع البريدي لتطويرها بما يتلاءم مع المرحلة المقبلة خصوصاً وأن القطاع البريدي قد شهد تطوراً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، وشدد على ضرورة مساهمة شركات من خلال إبداء الملاحظات والمقترحات اللازمة لتطوير هذه التشريعات وذلك عند قيام الهيئة بطرح أي تعديلات للاستشارة العامة مستقبلاً.
ومن الجدير بالذكر أن قطاع البريد في المملكة ينقسم إلى مشغل البريد العام/ شركة البريد الاردني، ومشغلو البريد الخاص والبالغ عددهم (72) شركة منهم (65) شركة مرخصة فئة/ محلي و (7) شركات مرخصة فئة/ دولي.
انتهــــى،