" الهيئة تصدر تقريرها السنوي المتعلق بتنفيذها للبنود الواردة في وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد خلال العام 2016 "
استكمالا لما التزمت به هيئة تنظيم قطاع الاتصالات خلال السنوات الماضية ولا زالت لتنفيذ متطلبات بنود السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2012، وحيث أن وثيقة السياسة العامة قد تناولت بنوداً رئيسة تنيط بالهيئة مسؤولية تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، فإن هذا التقرير يبين أهم ما قامت به الهيئة خلال العام 2016 في سبيل تنفيذ متطلبات السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.
للاطلاع على التقرير انقر هنا.