هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تقر
مسودات التعليمات الخاصة بتقديم خدمات التوثيق الالكتروني
عمان:6/8/2017
أقر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/7/2017 مسودات التعليمات الناظمة لعملية منح ترخيص أو إعتماد للجهات الراغبة بتقديم خدمات التوثيق الالكتروني في المملكة وتنظيم أعمالها ونشرها على الموقع الالكتروني: www.trc.gov.jo، وطلبت الهيئة من كافة الشركات العاملة في قطاع الاتصالات والجهات المهتمة الاطلاع على المسودات المقترحة وموافاة الهيئة بملاحظاتها وتعليقاتها قبل اصدار التعليمات بصيغتها النهائية.
وأشار رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور أن نشر المسودات للإستشارة العامة يهدف إلى إشراك أصحاب العلاقة في استحداث الإطار التنظيمي الملائم والمناسب لإحتياجات جميع متلقي هذه الخدمة على اختلاف شرائحهم واحتياجاتهم، ومأسسة الشفافية والتشاركية في القطاعات المعنية.
وأضاف الدكتور الجبور أن هذه الخدمات المتمثلة بإصدار شهادات توثيق الكتروني على وسائط الكترونية بمثابة آليات تمكن احد اطراف المعاملة الالكترونية التي تتم عن بعد من التثبت من هوية الطرف الاخر قبل البدء بأي تعامل الكتروني بهدف بث الثقة والامان في تلك التعاملات بشكل عام، وفي التجارة الالكترونية بشكل خاص مع الإشارة إلى أن شهادة التوثيق الالكترونية هي عبارة عن ملف الكتروني يتم إنشاؤه وفق إجراءات مدروسة وموحدة يتم من خلالها التحقق من الهوية الحقيقية لمن سيتم اصدار الشهادة كهوية له سواء للافراد أو المؤسسات أو الاجهزة أو المواقع الالكترونية وما إلى ذلك من مما يمكن اتصاله أو وصله من خلال شبكات الاتصال.
وأكد الجبور أن الهيئة ووفقا لقانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015 ستقوم بترخيص شركات محلية أو/و إعتماد شركات أجنبية عاملة في المملكة لتصبح جهات توثيق الكتروني في المملكة، ومن ثم ستقوم بمراقبة أعمالها والتدقيق المستمر والدوري عليها للتحقق من كفائتها وسلامة إجراءاتها وإلتزامها بشروط الرخصة او الإعتماد والتعليمات الصادرة عن الهيئة بهدف ضمان بيئة تعاملات إلكترونية آمنة وسليمة ومحّفزة للتجارة الالكترونية وداعمة لها.
وأشار الدكتور الجبور أن من أبرز استخدامات هذه الشهادات استخدامها في التعاملات التجارية العابرة للحدود والتعاملات البنكية والشراء عن طريق شبكة الانترنت والمعاملات الالكترونية الحكومية؛ ففي كل منها يحتاج العميل الى طرف ثالث يضمن هوية مقدم الخدمة سواء كان بنك أو بائع أو شركة تسويق ...الخ، وبالمقابل يحتاج مقدم الخدمة الى طرف ثالث يضمن هوية المتعامل وهو ما يفترض بجهة التوثيق الالكتروني تقديمه بغض النظر سواء كانت جهة حكومية أو غير حكومية.
هذا وقد قامت الهيئة باستحداث وظائف جديدة على الهيكل التظيمي الخاص بها لتتمكن من تغطية الواجبات والمهام والمسؤليات الجديدة المتعلقة بعمليات ترخيص واعتماد خدمات التوثيق الالكتروني
للاطلاع على الاستشارة انقر هنا