21 مليون دينار تحوّلها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لحساب الخزينة العامة
عمان: 31 /7/2018
أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور أن الهيئة حولت نهاية شهر تموز 2018 مبلغ (21) واحد وعشرين مليون دينار كفائض نقدي من الايرادات التي حققتها الهيئة خلال هذا العام 2018 لحساب الخزينة العامة.
واضاف الدكتور الجبور أن الهيئة قامت بشهر نيسان الماضي ايضا بتحويل مبلغ (25) خمسة وعشرين مليون دينار كفوائض نقدية من الايرادت المتحققة، ليصبح مجموع المبالغ المحوله منذ بداية العام 2018 ولغاية تاريخه (46) ستة واربعين مليون دينار. في حين بلغ مجموع ما حولته الهيئة لحساب الخزينة العامة للعام 2017 ما يقارب (91) واحد وتسعين مليون دينار كفوائض نقدية من الايرادات التي حققتها الهيئة للعام ذاته. وهي من الوحدات الحكومية الأكثر التزاماً بتحويل الفوائض الماليه وحسب المواعيد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة.
وأشار الدكتور الجبور بهذا الخصوص إلى أن الهيئة تُنظم أهم القطاعات الحيوية في المملكة (قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات وقطاع البريد) وتُعد من أكثر الوحدات الحكومية المستقلة رفداً للخزينة العامة.
كما أضاف الدكتور الجبور إلى أن الكلفة التشغيلية للهيئة والتي تشمل الرواتب وكافة النفقات التشغيلية الأخرى يتم تغطيتها من خلال عوائد الترخيص السنوية التي تتقاضاها الهيئة من المرخص لهم ولا تتحمل خزينة الدولة أي أعباء مالية وذلك وفقا للنهج العام والتشاركي الذي تبنته الهيئة مع المشغليين من القطاع الخاص وهو النهج الذي أشادت به منظومة النزاهة الوطنية لتحفيز باقي هيئات التنظيم للعمل على غراره. وتعد الهيئة من الوحدات الحكومية الأكثر رفداً للخزينة والأقل انفاقاً.
ومن الجدير بالذكر أن الموارد المالية لتغطية نفقات الهيئة يتم تغطيتها من عوائد الترخيص السنوية بما لا يتجاوز 1% من عوائد القطاع، بالإضافة الى الإيرادات المتأتية من كل من: حصة المشاركات بالعائدات بنسبة 10 بالمائة، والعوائد المتأتية من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها (تشمل عوائد الترددات) والأجور التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها، وحصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام قانون الاتصالات.