هيئة تنظيم قطاع الاتصالات توفر خدمات ذكية
بواسطة بطاقات الدفع الإلكتروني
عمان: 24/10/ 2018
في إطار سعيها المستمر في تفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين، تم في مبنى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم الأربعاء، التوقيع على ملحق اتفاقية البطاقات الائتمانية، والذي جمع بين الهيئة وشركة نتورك إنترناشيونال، المزود الرائد لحلول الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحضور عدد من المعنيين من كلا الجانبين.
وخلال حفل التوقيع، أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور أنه وبموجب هذه الاتفاقية سيتم توفير خدمات الدفع الإلكتروني بواسطة بطاقات الدفع الإلكتروني ، حيث ستتمكن الهيئة من تحصيل الإيرادات والرسوم الحكومية باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بالتعاون مع شركة نتورك إنترناشيونال في الأردن، بهدف تبسيط إجراءات تحصيل الإيرادات والرسوم، وبالتالي التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد والمال .
وأضاف الدكتور الجبور أن هذا التوجه يأتي بهدف تفعيل التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص ممثلاً بالشركات المصدرة لبطاقات الدفع الإلكتروني ، وإلى نشر ثقافة المعلومات الإلكترونيةفي تقديم الخدمات للمواطنين ضمن مبادرة الحكومة الإلكترونية .
وأشار إلى أن الهيئة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى تحديث أساليب استيفاء العوائد والرسوم ومنها استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في تحصيل الإيرادات العامة من المواطنين، مؤكداً أن الهيئة تعمل باستمرار على توفير العديد من الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين وتبني الأساليب الحديثة في تحصيل الإيرادات العامة وبما يساهم في تسهيل الخدمات المقدمة بكل يسر وسهولة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة نتورك إنترناشيونال في الأردن، أمجد الصادق: "سعداء بهذه الاتفاقية التي تتماشى مع أهدافنا الرامية لأن نكون شريك المدفوعات الأول والمفضل في المملكة والمنطقة، ولأن نكون جزءاً أصيلاً من عملية التحول نحو الدفع الإلكتروني في مختلف القطاعات ابتداءً من الشركات الناشئة، مروراً بكبرى المؤسسات ووصولاً للحكومات، وذلك من خلال حلولنا المبتكرة الموجهة لكل قطاع على حدة، والمصممة بما يلبي احتياجاته ويعزز قدراته. ونحن بصفتنا شركة رائدة في مجالنا، فإننا نحرص على مواصلة بذل الجهود لتطوير وتحسين قطاع الدفع في المملكة وإيصاله لما يرقى للمستوى المأمول، ذلك أن النجاح الحقيقي للحكومة الإلكترونية يكمن في وجود منظومة دفع إلكتروني تسمح للمواطن بالحصول على خدمة إلكترونية متكاملة وكفؤة وسريعة بعيداً عن الورق سواء في المعاملات أو المدفوعات."
-انتهى-