تفعيل مجلس الشراكة بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
والجمعية الاردنية للحاسبات
الجبور: الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو هدفنا للمرحلة المقبلة وبما يكفل تقديم الخدمات بكل كفاءة ويُسر
عمان : 16/1/2018
نظمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أول أمس لقاءاً تشاورياً مشتركاً مع الجمعية الاردنية للحاسبات والذي يأتي تنفيذاً لمتطلبات مجلس الشراكة بين الهيئة والجمعية حضره عدداً من المعنيين من الجانبين.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور أن الاجتماع والذي يعد الأول من نوعه ضمن مجلس الشراكة بين الطرفين يأتي تنفيذاً لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني وتطوير الاجراءات اللازمة للمساهمة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وانطلاقاً من حرص الهيئة على التواصل مع كافة الاطراف المعنية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف الدكتور الجبور أن الاجتماع الذي عقد في مبنى الهيئة تناول كافة الأمور التي تهم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالأجهزة اللاسلكية والشروط والاجراءات المتعلقة بالتخليص على هذه الأجهزة.
وشدد الدكتور الجبور خلال ترأسه الاجتماع على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً الى أنه تم الاتفاق على تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الهيئة أو الشركات المستوردة لأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وناقش الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك كالتزام الجمعية بتزويد الهيئة بقائمة الشركات العاملة تحت مظلة الجمعية والتي تقوم باستيراد اجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السلكية واللاسلكية وقيام جمعية الحاسبات بحّث الشركات المستوردة للحصول على الموافقة النوعية من الهيئة على الاجهزة المستوردة قبل وصولها إلى البلاد، ، في المقابل التزام الهيئة بتزويد الجمعية الاردنية للحاسبات بالمعلومات اللازمة حول الاجهزة اللاسلكية وتردداتها وقدرة الارسال والتي يسمح بادخالها الى المملكة، بالاضافة إلى التنسيق مع الجمارك الاردنية من خلال مشروع النافذة الوطنية لغايات تبسيط الاجراءات على التجار ومستوردي الاجهزة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور الجبور على التزام الهيئة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحل كافة المشاكل التي تواجه الشركات العاملة في القطاع للنهوض بهذا القطاع وبما ينعكس ايجاباً على كافة الاطراف المعنية وعلى النحو الذي يكفل تقديم الخدمات بكل يسر وسهولة.
انتهــــى،