هيئة تنظيم الاتصالا ت تعتمد اخطار طلب ملاحظات حول تعليمات تنظيم الاحتفاظ بسجلات الاتصالات
الجبور: الاسباب الموجبة لاصدار التعليمات غاية في الاهمية لكافة الجهات ذات العلاقة
عمان: 10/7/2019
قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في جلسته التي عقدها مؤخراً الموافقة على اعتماد اخطار طلب ملاحظات حول مسودة تعليمات تنظيم الاحتفاظ بسجلات استخدام المستفيدين من خدمات الاتصالات العامة والاسباب الموجبه لصدورها ونشرها للاستشارة العامة على أن يتم تقديم الملاحظات من الجهات المعنية خلال مدة (30) يوم من تاريخ نشرها وفقاً لأحكام المادة (6) والمادة (7) من " تعليمات القواعد الاجرائية لاصدار التعليمات وتعديلها".
وأوضح رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور أن الاسباب الموجبة لصدور التعليمات تتمثل في معالجة بعض الصعوبات التي يتم مواجهتها من قبل الهيئة خلال متابعة تطبيق الشركات لأحكام قانون الاتصالات والتي تمثلت بعدم توفير المعلومات اللازمه بالشكل الكافي من قبل الشركات المرخصة للجهات المختصة والتي تمكنها من حل جميع القضايا التي يتم متابعتها من قبلهم، اضافة الى قيام الشركات بتعديل مدة الاحتفاظ بسجلات الاتصالات والبيانات الخاصة بها بحسب التحديات الفنية والمتطلبات التجارية لدى كل منها ودون اعلام الهيئة أو الجهات الامنية بذلك، ولعدم وجود نص و/أو بند تنظيمي/ قانوني صريح من خلال تعليمات ناظمة توحد تلك المدد وتمنع أي ممارسات من هذ القبيل.
وأضاف الدكتور الجبور أنه صدور مثل هذه التعليمات سيمكن الهيئة من تطبيق أحكام قانون الاتصالات بالشكل الذي يكفل تحديد آلية وماهية مدة احتفاظ الشركات المرخصة ومزودي الخدمة بالمملكة للسجلات الالكترونية ووفق افضل الممارسات العالمية، اضافة الى دور هذه التعليمات في تمكين الهيئة من تنفيذ المهام والمسؤوليات وفقاً لالتزامات الاردن بموجب الاتفاقية العربيه لمكافحة جرائم انظمة المعلومات ومتابعة مهام الهيئة الواردة في قانون الاتصالات بوضع اسس لتنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة لتقديم الخدمات على النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة في المملكة.
وتضمنت مسودة التعليمات مواد تناولت نطاق تطبيق التعليمات والتعاريف ذات العلاقة، وعدداً من الأحكام التنظيمية التي شملت التزامات المرخص له، ومدة وآلية الاحتفاظ بسجلات الأداء وعلاقة المرخص له مع مزود الخدمة، وآلية التنسيق مع الجهات المختصة والبيانات الواجب الاحتفاظ بها من قبل المرخص له.