هيئــة تنظيـــم قطــــاع الاتصـــالات تقـــر
خطتهـــا الاستراتيجيـــــة للأعــــوام 2021-2024
الجبور: نسعى لتحقيق هدف وطني يتمثل في خلق بيئة استثمارية جاذبة، وهدف قطاعي نحو اقتصاد رقمي ممكن للافراد والمؤسسات ومعزز لمنظومة ريادة الأعمال
اقر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في جلسته التي عقدها مؤخراً الخطة الاستراتيجية للهيئة للاعوام 2021-2024 والتي تضمنت نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية للهيئة والخيارات الاستراتيجية والتوجه الاستراتيجي والرؤية والرسالة والقيم الجوهرية والخارطة الاستراتيجية للهيئة المنوي تنفيذها خلال الاعوام الثلاثة القادمة.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور ان التوجه الاستراتيجي للهيئة يتمثل في الاعتماد على تحديد وتطوير نوع ومستوى التدخلات التنظيمية المستجيبة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي ونتائج تقييم عوامل السوق، بما يدعم النمو المتوازن في أداء قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، مضيفاً ان التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية أصبح خياراً استراتيجياً لاقتصادات المنطقة التي تسعى لتطوير قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، سواء في مجالات البيع والشراء والتصدير والاستيراد والدفع من خلال الانترنت او غيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف الدكتور الجبور ان رؤية الهيئة الواردة في الخطة تتمثل في التميز في جعل قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد أكثر القطاعات دعماً للنمو على الصعيد الوطني والأفضل أداءً في التنظيم على الصعيد الاقليمي، فيما تناولت رسالة الهيئة تضميناً يتمثل في ان الهيئة هي جهة حكومية مستقلة لتنظيم اداء قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، وتحفز المنافسة فيها، وتحمي مصالح المستفيدين منها، وتراقب تطبيق معايير جودة الخدمات وتقديمها بأسعار ملائمة وبما يحقق النمو المستدام في أداء هذه القطاعات ضمن اطار عمل مؤسسي مع الشركاء، وبالاعتماد على موارد بشرية متخصصة ومتميزة، مشيراً الى ان القيم الجوهرية التي ستركز الهيئة عليها تتمثل في الشراكة المستدامة، والاصغاء لملتقي الخدمة، والتركيز على النتائج والتحسين المستمر، وتطبيق معايير الحاكمية الرشيدة.
وأشار الجبور أن الهدف الوطني الذي تسعى الهيئة لتحقيقه يتمثل في خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، ينبثق منه هدف قطاعي ستسعى الهيئة لتحقيقه يتمثل في اقتصاد رقمي ممكن للافراد والمؤسسات ومعزز لمنظومة ريادة الاعمال، وتحقيق اهداف مرحلية هي تعزيز المنافسة الفعالة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفير بيئة جاذبة لاستضافة الخدمات والاستثمار الاجنبي وتعزيز البنية التحتية اللازمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واختتم الجبور حديثة بالقول ان الأهداف الاستراتيجية للهيئة خلال الاعوام الثلاثة القادمة تتمثل في تعزيز البيئة الاستثمارية المحفزة لقطاع الاتصالات من خلال تعزيز المنافسة الفعالة والحد من الهيمنة وعوائق دخول السوق، وتعزيز فعالية وكفاءة الهيئة في إدارة الموارد النادرة، وتشجيع إدخال خدمات جاذبة ومبتكرة في القطاع، وتشجيع المشاركة بالبنى التحتية الحيوية لشبكات الاتصالات الآمنة والموثوقة. اضافة الى تطوير بيئة استثمارية محفزة لقطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال تطوير البيئة التنظيمية لاستيعاب المبادرات الإبداعية، وتطوير فعالية الهيئة في تنظيم واعتماد جهات التوثيق الالكتروني، بالاضافة الى هدف استراتيجي وهو تنظيم فعال لقطاع البريد آخذاً بالاعتبار متطلبات التحول الرقمي ونمو التجارة الإلكترونية من خلال تطوير البيئة التنظيمية لمواكبة النمو السريع في التجارة الالكترونية والتقدم التقني، وتعزيز دور الهيئة في الرقابة على مقدمي الخدمات البريدية. وتعزيز فعالية الهيئة في حماية مصالح المستفيدين من قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد من خلال الاستمرار في زيادة الوعي لدى المستفيدين بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات البريد، ورفع مستوى تدابير حماية مصالح المستفيدين من خدمات قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، وتطوير فعالية وكفاءة الهيئة في الرقابة التنظيمية الوقائية المناسبة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد والتدقيق الفني عليها، وضمان مدى كفاية وملائمة أمن أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وتنوعها وقدرتها العامة على التكيف لاستمرارية الخدمة في البنية التحتية ذات العلاقة. وأخيراً تحقيق هدف استراتيجي هام وهو تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة من خلال تمكين الهيئة بالقدرات الفنية والتقنية اللازمة، وتنمية الكفايات الوظيفية للموظفين، وجعل الهيئة مركزاً فنياً وتنظيمياً إقليمياً متميزاً، وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع في بيئة العمل المؤسسي، وتعزيز دور الهيئة في خدمة المجتمع.