هيئة تنظيم الاتصالات تعدّل التعليمات الخاصة بتطبيق مخرجات مراجعة الأسواق
التعليمات تتواءم مع التطور الحاصل في مجال خدمات الاتصالات المتعلقة
بخدمات الجملة في السوق الأردني
عمّان : 14 آب 2024
قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في جلسته التي عقدها مؤخراً الموافقة على اعتماد مسودات التعليمات الأولية الخاصة بــكل من:
- تعديل تعليمات الربط البيني والمشاركة بالبنية التحتية والتجوال الوطني.
- تعليمات مؤشرات الأداء لخدمات الربط البيني.
- تعديل تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات.
- تعليمات اختبار وتطبيق الاعتصار الهامشي لخدمات النفاذ المحلي وخدمات النفاذ عريض النطاق.
وقد تم نشر مسودات التعليمات على الموقع الإلكتروني للهيئة للاستشارة العامة وتاريخ 26/9/2024 كآخر يوم لاستقبال الملاحظات من المعنيين بالقطاع.
وتأتي أهمية تلك المشاريع إلى دورها في تنفيذ متطلبات السياسة العامة في القطاع والتي تضمنت مراجعة التشريعات والأحكام التنظيمية التي تخص القطاع بحيث تضمن مواكبة التسارع الكبير في القطاع وتحقيق المنافسة فيه وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، حيث تم تنفيذ تلك التعليمات بالتعاون مع أهم دور الخبرة العالمية في ذات المجال.
وتأتي مراجعة التعليمات و/أو إصدار تعليمات محدثة في سياق تنفيذ مخرجات قرارات مراجعة الأسواق بالإضافة إلى التطور الحاصل في طبيعة الخدمات بين الشركات المرخصة على مستوى خدمات الجملة.
وقد تضمنت التعديلات الرئيسية على تعليمات الربط البيني المحدثة توفير مستوى من الحماية المستقبلية المتعلقة بمراجعات الأسواق المستقبلية بالإضافة إلى عكس التطورات التكنولوجية والتنظيمية في أسواق الاتصالات من خلال استخدام أفضل الممارسات الدولية بما في ذلك خدمات الربط البيني عبر بروتوكول الإنترنت (IP) والتكنولوجيا المحدثة لتعكس الوضع الحالي للسوق.
أما تعليمات المشاركة في البنية التحتية فقد تضمنت الإطار التنظيمي للعلاقة بين المرخصين المتشاركين في البنى التحتية بناءً على ما هو مطلوب من الهيئة ضمن السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد للعام 2018.
وفيما يخص تعليمات التجوال الوطني فتهدف هذه التعليمات إلى وضع إطار تنظيمي للتجوال الوطني على شبكات الهواتف المتنقلة بشروط وأحكام عادلة ومعقولة.
وقد تضمنت تعليمات مؤشرات الأداء الرئيسية ما يضمن امتثال المرخص له المهيمن في أسواق الهواتف الثابتة والمتنقلة والسعات المخصصة لالتزاماته المتعلقة بالشفافية وعدم التمييز بين المرخص لهم المبرم بينهم وبينه اتفاقيات ربط بيني.
كما تضمنت التعديلات تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات بالإضافة إلى تعليمات اختبار وتطبيق الاعتصار الهامشي لخدمات النفاذ المحلي وخدمات النفاذ عريض النطاق حيث تهدف تلك التعليمات إلى تعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات وتذليل العقبات كافة التي تؤثر على المنافسة، حيث أن حماية المنافسة في قطاع الاتصالات من أهم الغايات التي أنشئت من أجلها الهيئة والتي تعد وسيلة لحماية المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد للقطاع والتي بدورهم تشجعهم على إدخال تكنولوجيا جديدة لتلك القطاعات بما يسهم في إتاحة خيارات أكثر للمستفيد النهائي بأسعار مناسبة وجودة أعلى إضافة إلى رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية الأخرى وزيادة إنتاجيتها.
وتعزيزاً للنهج التشاركي والشفافية الذي تتبعه الهيئة في إدارة القطاع ونظراً لما تتضمنه هذه المشاريع من مخرجات ستساهم في تحفيز المنافسة في قطاع الاتصالات، ستقوم الهيئة بدعوة المعنيين كافة بالقطاع للمشاركة الفعالة في مرحلة الاستشارة العامة للتعليمات كافة ؛ لتتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة التي تسهم في تحفيز وتعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات.
انتهى،