برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة

هيئة تنظيم الاتصالات توقع اتفاقية مع مرخصي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة

الهناندة: الاتفاقية تشكل احدى الركائز الأساسية في البنية التحتية لقطاع الاتصالات

السرحان: ادخال خدمات الجيل الخامس يشجع على زيادة فرص العمل وتحفيز الريادة والابتكار

عمان: 11 / 8 /2022

برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة السيد احمد الهناندة، تم في مبنى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم التوقيع على اتفاقية بين الهيئة ومرخصي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة (اورانج، أمنيه) بحضور أعضاء مجلس مفوضي الهيئة وعدد من المعنيين في الشركتين وعدد من المدعوين من القطاعين العام والخاص.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة ان الإعلان عن الاتفاق اليوم يؤكد حرص الحكومة على ادخال خدمات تقنية الجيل الخامس الى المملكة مما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي اعلن عنها مؤخرا لتكون إحدى الركائز الأساسية في البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، مؤكداً ان هذه التكنولوجيا ستغدو هي الإتجاه العام السائد في الحياة العامة وعالم المال والاعمال خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث أن هذه الشبكات لا توفر سرعة اتصال وتنزيل بيانات فائقة السرعة فحسب، بل أثبتت انها محرك حقيقي لتطوير اعمال وخدمات كافة الصناعات والقطاعات وزيادة إنتاجية القطاعات الاقتصادية.

وأشار الهناندة أن خدمة تقنية الجيل الخامس تشكل عامل أساسي لنجاح عملية التحول الرقمي بما في ذلك توفير البنية التحتية المستقرة والأمنة والمدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والتي ستساعد في تطوير وتمكين مفهوم المدن الذكية المستدامة خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو الأمر الذي يعود بالفائدة على تحقيق النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي مما يسهم في توفير فرص العمل المختلفة والوظائف المستحدثة حيث تعمل على توفير بيئة تنموية تكاملية محفزة لجميع القطاعات وأهمها التعليمية والصحية والصناعية والزراعية وغيرها.

من جانبه، أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام فاضل السرحان على أن الإهتمام الملكي بتطوير وتحديث البنية التحتية لقطاعات العمل المختلفة أدى الى خلق حالة من التشاركية بين القطاعين العام والخاص، حيث دأبت الهيئة في هذ المجال الى تحقيق التكاملية مع القطاع الخاص بهدف السعي نحو تحقيق الرؤى الملكية لقطاع الاتصالات الذي يتسم بالديناميكية والتطور، مؤكداً على  الى ان الاتفاقية تأتي بمثابة خارطة طريق شاملة تمهيداً لإدخال تقنية الجيل الخامس الى المملكة، وبهدف تعزيز قدرات قطاع الاتصالات التنافسية والاستثمارية وتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات وزيادة عدد الوظائف المستحدثة في قطاع الاتصالات، مشيراً الى قرار مجلس الوزراء المتخذ أواخر العام الماضي بتكليف الهيئة بالسير في إجراءات التفاوض مع الشركات المعنية وتوقيع اتفاقية تسوية ومصالحة عامة وشاملة لجميع الأمور التنظيمية وذلك مقابل منحهم حزم تحفيزية لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات بهدف إدخال خدمات الجيل الخامس للمملكة في أقرب وقت.

وشدد السرحان على أهمية دخول خدمات الجيل الخامس خصوصاً اننا مقبلون على مرحلة جديدة من التحول الرقمي الذي سيطال جميع نواحي الحياة، فالتوجه الحالي يسير نحو تحويل جميع الخدمات المقدمة للمواطنين الى خدمات رقمية والكترونية، بالإضافة الى ضرورة رقمنة الخدمات المالية المستقبلية واهمية تفعيل التوقيع الرقمي والهوية الرقمية اللذان سيعتمدان من البنوك، مضيفاً ان خدمات الجيل الخامس ستتيح إمكانية إيجاد المدن الذكية وانترنت الأشياء وإدارة موارد الدولة وقطاع النقل والتعليم عن بعد والصحة وغيرها من الخدمات.

وأضاف السرحان أن إدخال خدمات الجيل الخامس الى المملكة سيكون له أثر إيجابي على خطة التعافي الاقتصادي بشكل عام، وتشجيع الريادة والابتكار وزيادة فرص التشغيل وبناء الخبرات في مجال الاتصالات والبنى التحتية لكافة المرافق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أورانج الأردن تيري ماريني ان هذه الاتفاقية في غاية الأهمية لتحقيق قفزات نوعية جديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لان شبكات الجيل الخامس لا تقتصر على السرعة فحسب، بل تشمل خفض وقت الاستجابة، واستخدام تقنية تشريح الشبكات والتزويد بسعات عالية، لتساهم في دعم المنظومة الرقمية في المملكة، هذا وسيتطلب تقديم تقنيات الجيل الخامس  وما يرافقها من مزايا استثمارات ضخمة من مشغلي الاتصالات، وهذا ما نوليه أهمية فائقة في اورانج الأردن والتي تواصل دورها وجهودها كشريك رقمي للمملكة ومزود رقمي رائد مسؤول من خلال تمكين الأفراد والشركات من الاستفادة من إمكانات وافاق رقمية جديدة مدعومة بخبرات  مجموعة اورانج العالمية، وخاصة في طرح تقنيات جديدة ذات تأثير هائل.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أمنية زياد شطارة على أهمية الاتفاقية في رفع سوية قطاع الاتصالات في الأردن وتمكين مرخصي خدمات الاتصالات المتنقلة من توفير خدمات أسرع وأكفأ، وتعزيز انتشار التكنولوجيا في كافة أنحاء المملكة، كما ستعمل هذه الاتفاقية على خلق المزيد من فرص العمل في قطاع الاتصالات.

وأوضح شطارة أن تقنية الجيل الخامس ستعمل على تسريع مسيرة التحول الرقمي وتعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث أنها ستكون أحد أهم ممكنات الثورة الصناعية الرابعة وتقنياتها، وذلك لقدرة شبكات الجيل الخامس على توفير ربط بيني شامل بين عناصر شبكات الاتصال، وتحقيق سرعات إنترنت عالية بقدرات استيعابية هائلة وذلك لتلبية احتياجات قطاعات متعددة كالطاقة، والصحة، والتعليم لمواكبة رحلتها التحولية إلى العالم الرقمي.

ووفقا لبنود الاتفاقية الموقعة وفي ضوء قيام الشركات بالإيفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاقية خلال شهر من توقيع هذه الاتفاقية، ستقوم الهيئة بمنح المرخصين رخص ترددات الجيل الخامس بحيث يلتزم كل مرخص له بإطلاق خدمات الجيل الخامس تجارياً خلال مدة لا تتجاوز (18) شهراً من تاريخ ترخيصها، اضافة الى التزام كل مرخص له بتغطية المناطق الرئيسية في المملكة بخدمات الجيل الخامس وخاصة مراكز المدن والمناطق الصناعية والتجارية خلال مدة (3) سنوات من تاريخ ترخيص خدمات الجيل الخامس، كما يلتزم كل مرخص له بتوفير خدمات الجيل الخامس واتاحتها لما لا يقل عن (50%) من عدد سكان المملكة خلال مدة لا تتجاوز (4) سنوات من تاريخ الترخيص، وزيادة نسبة هذه التغطية بما يعادل (5%) لكل سنة وحتى الوصول الى نسبة لا تقل عن (75%) من عدد سكان المملكة.  علما بأن الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ستتقاضى حصة مشاركة بالعوائد بمقدار (10%) من خدمات وتطبيقات الجيل الخامس التي تقدمها الشركات المرخصة.

وتضمنت الحزم التحفيزية الممنوحة للشركات التنسيب بالإعفاء من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على مكونات البنية التحتية والأجهزة والمعدات الخاصة بـشبكات خدمات الجيل الخامس، ومنح ميزة حيادية التكنولوجيا لكل مرخص له بالتزامن مع ترخيص خدمات الجيل الخامس، ومنح طالب الترخيص خصم لمرة واحدة بنسبة (50%) على عوائد حيازة رخصة الترددات الإضافية التي تتم الموافقة على ترخيصها مستقبلا ضمن النطاقات الترددية المرخصة حالياً للمرخص لهم.  

إضافة الى تمديد الرخص النافذة بما يتوافق مع "قرار مجلس الوزراء" ولمدة (10) عشر سنوات إضافية ولمرة واحدة وذلك بعد تنفيذ الالتزامات الواردة بالاتفاقية، وستقوم الهيئة لاحقاً بتقييم أداء المرخص لهم وفق الأسس ومؤشرات الأداء والمبينة في الاتفاقية وذلك لغايات تمديد "الرخص النافذة" لمدة (5) خمس سنوات إضافية ولمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى ضمان زيادة الإيرادات الحكومية السنوية المتكررة والمستدامة بشكل متنامٍ من خدمات الاتصالات لكل مرخص له خلال السنوات 2022 و2023 و2024 وبخلاف ذلك لا يتم منح التمديد.

وفيما يتعلق بنسبة عوائد المشاركة التي تترتب على أنشطة وخدمات الجيل الثاني والثالث والرابع سوف يتم تعديلها وفقاً لـ"قرار مجلس الوزراء" لتصبح (٦٪) بدلا من (10%) اعتبارا من 1/1/2021 وذلك بخصوص "الرخص النافذة"، بينما ستكون نسبة عوائد المشاركة من تقديم كافة "خدمات الجيل الخامس" و/أو أي خدمات مقرونة بـ"خدمات الجيل الخامس" أو مكملة لها أو منبثقة عنها بواقع (١٠٪).