نموّ مستمر في قطاع البريد في المملكة

والهيئة تمنح 12 رخصة مشغل بريد خاص فئة محلي.

قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في جلسته التي عقدها مؤخراً الموافقة على منح (12) رخصة مشغل بريد خاص فئة محلي لمدة (5) سنوات لعدد من الشركات والمؤسسات وذلك في ضوء استكمالهم لجميع متطلبات وشروط منح الرخصة، كما قامت بإلغاء رخصتَيْ مشغل بريد خاص فئة محلي، والموافقة على تجديد رخصة مشغل بريد خاص فئة دولي، ويأتي ذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007 ونظام ترخيص مشغلي البريد وتعديلاته.

وبيّن الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور أن قرارات منح الموافقات على الرخص الجديدة جاءت شريطة أن تقوم هذه الشركات والمؤسسات بالالتزام بمباشرة العمل بشكل فعلي خلال مدة لا تزيد على (4) شهور من تاريخ منح الرخصة وإعلام الهيئة بذلك حال المباشرة، وتزويد الهيئة بإجراءات معالجة الشكاوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ منح الرخصة، بالإضافة إلى ضرورة تقيد الشركات بأحكام قانون الخدمات البريدية وكافة التعليمات والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة والتقيد التام بالالتزامات المنصوص عليها في الرخصة الممنوحة لهم.

وأضاف الجبور، أن قرارَيْ إلغاء رخصتَي مشغل بريد خاص فئة محلي كانت  إحداهما بناء على طلب الشركة، والأخرى بسبب فقدانها لشرط من شروط الترخيص، وفيما يتعلق بتجديد رخصة مشغل بريد خاص فئة دولي لمدة (5) سنوات أكدت الهيئة على الشركة بضرورة الالتزام بأحكام قانون الخدمات البريدية ونظام ترخيص مشغلي البريد وبكافة التعليمات والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة والالتزامات المنصوص عليها في الرخصة الممنوحة لها.

وأضاف الجبور أن قطاع البريد في الأردن يشهد تطوراً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية بسبب الدور الذي تؤدّيه التجارة الإلكترونية في زيادة عدد الشركات التي تقدم الخدمات البريدية التي تعتمد بشكلٍ أساسي على توصيل طلباتها من خلال تطبيقات الهواتف الخلوية ومواقع التسوق الإلكتروني. هذا بالإضافة إلى ما فرضته جائحة كورونا من قيود على الحركة والتنقل وظهور الحاجة المُلحة إلى توافر شركات توصيل مُرخّصة تُأمّن احتياجات المواطنين أثناء ساعات الحظر.

ومن الجدير بالذكر أن قطاع البريد في المملكة ينقسم إلى مشغل البريد العام/ شركة البريد الاردني، ومشغلي البريد الخاص يبلغ عددهم (170) مشغل مرخص منهم (160) مرخص فئة محلي و(10) مرخصين فئة دولي.